لایحه حمایت از زنان خیلی از مشکلات آنها را حل خواهد کرد | مخالفان بگویند کدام ماده رویکرد فمنیستی دارد؟ | رفع کامل مسائل زنان ادعای بزرگی است
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۹۸۰
همشهری‌آنلاین - پروانه بندپی: لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ۱۲ سال سرانجام در روز ۲۰ فروردین به تصویب رسید. لایحه‌ای یک‌فوریتی که کلیات آن با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
این لایحه که در دولت دهم و با نام «حمایت از زنان در برابر خشونت» تدوین شده بود، در دولت سیزهم به «لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» تغییر نام داد و کلیات آن دو روز پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تدوین این لایحه‌ی حمایت از زنان از مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم، این لایحه را اواخر سال ۱۳۹۹ به مجلس ارجاع داد. وجود برخی اشکالات حقوقی در مواد این لایحه موجب شد تا مجلس یازدهم به دنبال اصلاح آن باشد. به گونه‌ای که پس از بررسی‌های طولانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، بالاخره پس از ۱۲ سال، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
جرم‌انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان، مجازات زوجی که به ازدواج اجباری زن با خود آگاهی دارد، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود، حل مشکل زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیر موجه همسر مواجه می‌شوند، وعده ازدواج با پیشنهاد طلاق به زن متأهل، رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری، تشدید مجازات هرکس که مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود، از جمله مواد این لایحه‌ی ۵۱ ماده‌ای است.
بیشتر بخوانید؛
جزئیات کامل لایحه ارتقای امنیت زنان منتشر شد۱۵ دستگاه و نهاد ازجمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش در اجرای این لایحه مسئول هستند.
لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» علاوه بر موافقانی که دارد که معتقدند تصویب این لایحه، گامی به سوی بهبود اوضاع زنان و حفظ کرامت آنها است، مخالفانی هم دارد. عده‌ای از مخالفان معتقدند این لایحه به نفع زنان نخواهد بود. چراکه رویکرد مردسالاری در آن کاملا مشهود است. عده‌ای نیز که برخی نمایندگان مجلس هم در بین آنها هستند، درست برعکس، معتقدند این لایحه رویکرد فمنیستی دارد و موجب سست‌شدن بنیان خانواده خواهد شد!
نقد فمنیستی مخالفان لایحه! / مخالفان بگویند کدام ماده رویکرد فمنیستی دارد؟فاطمه رحمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان در این رابطه به همشهری‌آنلاین می‌گوید: دلایل مخالفان را باید از خودشان پرسید. نماینده‌ها آزادند که نظر بدهند و برخی هم نظرشان این است. ولی وجود نگاه فمنیستی در این لایحه، یک برداشت است و ما آن را باور نداریم و رد می‌کنیم.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: اگر در اعلامیه‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های جهانی موجود، نکاتی در دفتع از زنان وجود دارد که مشترک با آن چیزی است که ما در این لایحه داریم، ما باورمان این است که بیش از هزار سال قبل، اسلام جامع‌ترین، کامل‌ترین و مهم‌ترین دفاع را در موضوع حفظ کرامت زنان، دفاع از حقوق زنان و نفی ظلم از زنان داشته است. بیش از هزار سال پیش در آیات الهی ظلم به زنان نفی و نکوهش شده است و در نهی از ظلم‌ها و ستم‌هایی که به زنان روا داشته می‌شد، سفارش زیادی شده است. پس نگاه فمنیستی در لایحه یک برداشت است. ما قطعا بر اساس زیست‌بوم، مبانی دینی و فرهنگ خودمان این لایحه را تدوین و تنظیم کرده‌ایم.
رحمانی می‌گوید: مخالفان بر چه اساسی می‌گویند این لایحه فمنیستی است؟ آن ماده‌ای که درباره خروج زنان از کشور است که شوهران آنها مانع از خروج آنها شده‌اند، باید بگویم اولا موارد ضرورت خروج زنان از کشور باید توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مشخص شود. تعداد زنانی هم که ضرورت خروج از کشور شامل حالشان می‌شود، فراوانی ندارد که جای نگرانی داشته باشد. درضمن خروج مثلا زنان ورزشکار از کشور، دستاوردی برای کشور محسوب می‌شود. درضمن دادگاه دلایل همسر/شوهر را هم می‌شنود و اگر غیرموجه باشد، اجازه نمی‌دهد. یعنی شروط متعددی گذاشته می‌شود تا اگر ضرروت داشت، خانم بتواند از این فرصت هم برای خودش و هم برای کشور استفاده کند. اصلا نگاه فمنیستی وجود ندارد. دادگاه موظف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند و بر اساس تشخیص قاضی، مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود. کجای این ماده نگاه فمنیستی وجود دارد؟ به نظرم برداشت مخالفان، ناقص است و دقیق نیست.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: نمایندگانی که می‌گویند نگاه فمنیستی وجود دارد، روی مواد صحبت کنند. تا این که کلی بخواهند لایحه را نفی کنند و زیر سوال ببرند. البته حق و اختیار دارند که نظر بدهند و برداشت خود را بگویند اما بهتر است مشخص کنند که مشکل‌شان با کدام ماده است. از بعضی از این مخالفان وقتی سوال می‌شود که کدام ماده مشکل دارد، یک قدری می‌مانند که چه بگویند. ولی در هر حال بیایند روی مواد صحبت کنند که کدام ماده رویکرد فمنیستی یا هر مشکل دیگری دارد.
رویکرد لایحه، حل مسائل زنان است/ رفع کامل مسائل زنان، ادعای بزرگی استعضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اثرگذاری لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» بر حل مشکلات و مسائل زنان کشور توضیح می‌دهد: در این لایحه سعی شده که کاستی‌های موجود در موضوع زنان پوشش داده شود و کاهش یابد. ما در نظام انقلاب اسلامی در موضوع زنان، دستاوردهای بسیار زیادی داشته‌ایم اما در لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» سعی شده کمبودهایی که وجود دارد، پوشش داده شود.
رحمانی می‌گوید: این لایحه تلاش کرده تا نگاه جامعی به موضوع زنان داشته باشد. اولویت در این لایحه بر پیشگیری از جرم و جنبه‌های حمایتی است. موضوع جرم‌انگاری و مسائل کیفری در مرحله آخر مد نظر قرار گرفته است. یعنی رویکرد لایحه، حل مساله است و من فکر می‌کنم می‌تواند اثرگذار باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: رفع کامل و جامع مسائل زنان را هرکس ادعا کند، ادعای بزرگی است ولی این لایحه ۵۱ ماده‌ای قطعا خیلی از مشکلات را کاهش خواهد داد.
این نماینده مجلس درباره ضمانت اجرایی لایحه هم توضیح می‌دهد: ما برای کل این لایحه، در قانون ضمانت اجرا دیده‌ایم و دستگاه هایی که اجرا نکنند یا کوتاهی کنند، مجازات انفصال از خدمت برای آنها دیده شده است. ضمانت اجرایی در قانون در چند جا دیده شده؛ هم در بحث نظارت و پایش و هم یک ماده مشخص وجود دارد مبنی بر این که اگر کسی یا دستگاهی از اجرای قانون استنکاف کند، مجازات برایش در نظر گرفته بشود.
درباره برخی مواد لایحه، یک سری ابهام گرفته شده استرحمانی با بیان این که کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» به تصویب رسیده است، ادامه می‌دهد: لایحه جزئیات ندارد. مواد دارد. درباره برخی مواد آن یک سری ابهام گرفته‌اند و لایحه به کمیسیون اجتماعی برگشته است. کمیسیون اجتماعی رفع ابهام خواهد کرد و بعضا ممکن است در کمیسیون‌های دیگر هم نمایندگان نظراتی داشته باشند. نظرات دریافت می‌شود و اگر قابل اعمال بود، اعمال می‌شود و اگر نبود، دوباره به صحن مجلس برمی‌گردد و ماده به ماده بررسی می‌شود.
کد خبر 753243 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها لایحه جامعه مجلس شورای اسلامی زنانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: لایحه جامعه مجلس شورای اسلامی زنان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی حمایت از زنان نگاه فمنیستی مسائل زنان کدام ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است
ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،
«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.
وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.
جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.
وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند